- تختص اللجنة في الفصل في دعاوى الحق العام والخاص الناشئة من تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيهما التنفيذيتين والقواعد والتعليمات الخاصة بهما.

- تختص اللجنة في الفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي ذات الصلة بنظام مراقبة شركات التمويل، ونظام الإيجار التمويلي، ونظام التمويل العقاري، ولوائحها، والقواعد والتعليمات الخاصة بها.

- للجنة جميع الصلاحيات الضرورية للفصل في الدعاوى –الداخلة في اختصاصها- بما في ذلك استدعاء الشهود والأمر بتقديم الأدلة والوثائق وإيقاع العقوبات.

- لا تختص اللجنة في الفصل في منازعات الأوراق المالية الناشئة من نشاط التمويل.

- لا تختص اللجنة بنظر النزاعات إذا كان محل المنازعة حقاً عينياً على عقار.
- تختص اللجنة في الفصل في المنازعات الناشئة من عقود التمويل العقاري المبرمة بين المستفيدين والممولين العقاريين.

- لا تنظر اللجنة لطلبات إعادة الجدولة إذا اتفق الطرفان عن رضا واختيار على نسبة الاستقطاع.
- إن إجمالي الضمان ليس له علاقة بإجمالي الالتزام، وعليه فإن انخفاض راتب العميل لا يترتب عليه بالضرورة الالتزام بإعادة الجدولة.
- عقود التمويل التأجيري وعقود التمويل العقاري لا تنطبق عليها النسبة العليا المحددة للاستقطاع (۳۳% من راتب العميل)